إن أي شخص يريد السفر الى تركيا يحتاج الى تصريح من الحكومة التركية للإقامة في تركيا بشكل قانوني ودون أي مشكلات قانونية , وتختلف أناع التصاريح في تركيا بحسب إختلاف غرض الإقامة في تركيا وفي الفترة السابقة اصدرت الحكومة التركية العديد من القرارات لتنظيم عملية إستخراج هذه الأنواع من التصاريح في تركيا وضبط طريقة إستخراجها والحد من إنتشار عمليات الإحتيال التي يتبعها عدد من ضعاف النفوس الذين يستغلون جهل القادم الجديد الى تركيا بالقوانين التركية ويقومون بعمليات إحتيال او تقاضي مبالغ مدية كبيرة مقابل إستخراج الإقامة في تركيا .
قامت الحكومة التركية في الأسبوع الماضي بإصدار ثلاثة قرارات متتابعة وخلال اقل من 48 ساعة قامت من خلالها بتنظيم عملية إستخراج الإقامة التركية للأجانب الراغبين في الإقامة في تركيا بشكل قانوني وصدر القرار الأول بتعديل طريقة تقديم طلب الإقامة السياحية وذلك بإلغاء القرار السابق بتقديم الطلب عن طريق البريد والذي صدر في بداية عام 2020 خلال بداية ازمة فيروس كورونا حيث كان احد اجراءات الحكومة التركية للحد من إنتشار الفيروس في تركيا , ليعود إستخراج الإقامة السياحية الى وضعه السابق قبل انتشار الفيروس وهذا يعني عودة المقابلات الشخصية في مديريات الهجرة التركية المحددة من قبل وزارة الداخلية التركية , حيث يتم تحديد موعد المقابلة من خلال حجز موعد الإقامة على الموقع الإلكتروني التابع لمديرية الهجرة التركية .
صدر القرار الثاني بخصوص إيقاف منح الإقامة السياحية لأول مرة في كل من مديريات الفاتح واسنيورت للأجانب وإيقاف فتح النفوس الجديد في مقاطعتي اسنيورت والفاتح وحتى إشعار اخر واقتصر إستخراج الإقامات على تجديد الإقامة للمقيمين السابقين في هاتين المقاطعتين والطلاب وملاك العقارات واصحاب اذونة العمل فقط ولا يمكن تسجيل نفوس جديد في مديرية نفوس الفاتح واسنيورت الا لمن كان مسجل سابقاً في المنطقتين او لأقربائه من الدرجة الأولى فقط .
اما القرار الثالث فكان هو أهم القرارات والذي قد يؤدي الى إغلاق مئات الشركات في تركيا والذي نص على إنهاء عمل مكاتب إستخراج تصاريح الإقامة في تركيا وتعويضها بمكاتب مرخصة من وزراة الداخلية مباشرة وبشروط صعبة جداً تبدأ بوضع مبلغ 5 ملايين ليرة تركية في احد البنوك التركية بالإضافة الى عدد محدد من الموظفين ومكتب كبير نسبياً مع وجود حراسة وأمن للمكتب , وجاء القرار لتنظيم عملية إستخراج تصاريح الإقامة ووضعه تحت المراقبة المباشرة من قبل الحكومة التركية .